شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات إطلاق الدولة المصرية لـ«ميثاق الشركات الناشئة»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتعزيز دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة داعمة للابتكار والاستثمار.
مشاورات موسعة قبل إطلاق الميثاق
وجاء إطلاق الميثاق بعد مشاورات استمرت لأكثر من عام، شاركت فيها 15 جهة وطنية، وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار والمجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف الخروج بوثيقة تعكس احتياجات السوق وتحدياته الفعلية.
فعاليات الإطلاق بالمتحف المصري الكبير
أقيمت مراسم الإطلاق داخل المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وسفراء، وممثلي الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، حيث بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي يوضح رؤية وأهداف الميثاق.
أهداف استراتيجية طموحة خلال خمس سنوات
يستهدف «ميثاق الشركات الناشئة» تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتنافسية، عبر مجموعة أهداف استراتيجية، أبرزها تمكين نحو 5000 شركة ناشئة، وخلق ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية.
تعريف موحد وحوافز حكومية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يتضمن تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتسم بالنمو المتسارع والابتكار، بما يتيح لها الاستفادة من حزمة من الحوافز والتيسيرات الحكومية من خلال الحصول على شهادة تصنيف رسمية.
مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار
ويتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية الحكومية وتعظيم أثرها، مع استهداف حشد تمويلات تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، بالشراكة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
دليل استرشادي لتيسير الإجراءات
كما أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديًا شاملًا يضم جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة للشركات الناشئة، والرسوم والمستندات وخطوات الإصدار، بهدف تسهيل الإجراءات، وتعزيز الامتثال، وتحسين مناخ الأعمال.
إجراءات لسد الفجوات التنظيمية
ويتضمن الميثاق مجموعة من الإجراءات لسد الفجوات التنظيمية، من بينها تيسير المعاملات الضريبية، وتسهيل إجراءات التصفية والتخارج، واستحداث آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل التشاركي، إلى جانب دراسة التحديات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية.
دعم شركات التوسع وخلق «يونيكورن»
وأكدت الوزيرة أن الميثاق يولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة في مرحلة التوسع، من خلال برامج لدعم الطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات دولية، بهدف خلق شركات مليارية جديدة في السوق المصرية.
مرصد لمتابعة التنفيذ والتقييم
كما يتضمن الميثاق إنشاء مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع البيانات وتحليلها وإصدار تقارير دورية، بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، لضمان المتابعة والتقييم المستمر للتنفيذ.
